پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید

انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل سیاست های اقتصادی مجلس شورای اسلامی سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۲۰۰۹۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقاوم‌سازی ارزی؛ طرحی که به سه واقعیت بازار توجه می‌کند

طرح مقاوم‌سازی نظام ارزی همچنان در انتظار اعلام وصول از سوی هیات رئیسه مجلس است و با توجه به اینکه تاکنون اعلام وصول نشده بنابراین بررسی و احتمالا اعلام وصول این طرح در مجلس آینده اتفاق می‌افتد. محسن زنگنه طراح این طرح نیز با انتقاد از عدم اعلام وصول طرح مقام‌سازی نظام ارزی، تاکید کرد: ما طرحی را در مجلس یازدهم ارائه کردیم که متاسفانه چند ماه است که اعلام وصول نمی‌شود، اما رئیس مجلس قول دادند که اعلام وصول شود. شاید اگر این طرح اعلام وصول می‌شد و پیش از پایان سال ۱۴۰۲ به آن می‌پرداختیم، مشکلات امروز کمتر می‌شد.

به گزارش دنیای اقتصاد؛ محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به نوسانات ارزی در کشور، گفت: باید چند واقعیت را بپذیریم اول اینکه ما باید بازار غیر‌رسمی را به رسمیت بشناسیم و تا زمانی‌که برای بازار غیر‌رسمی ارزش و سهمی قائل نباشیم نمی‌توانیم مدیریت بازار را به دست بگیریم.

از سوی دیگر طبیعی است زمانی‌که تورم داشته باشیم و ارزش پول ملی پایین بیاید مردم منابع مالی‌شان را به ارز، طلا، زمین و‌... تبدیل می‌کنند و باید این واقعیت را بپذیریم. واقعیت سوم هم این است که باید بپذیریم که چند نرخی کردن ارز و سیاست‌هایی که در حال حاضر داریم باعث تحریک تقاضای ارز می‌شود.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به محور‌های طرح مقاوم‌سازی نظام ارزی و توجه به این سه واقعیت اشاره کرد و ادامه داد: در این طرح تمام مسائلی که به نحوی باعث کاهش انگیزه صادرکننده برای بازگرداندن ارز به کشور می‌شود، حذف کردیم و مشوق صادراتی گذاشتیم.

یعنی به‌جای اینکه صادر‌کننده را تنبیه کنیم و بگوییم ارزی را که از صادرات به دست آوردی ۲۰ هزار تومان پایین‌تر از قیمت بازار آزاد باید به ما بدهی، مشوق گذاشتیم. زنگنه تصریح کرد: فرآیندی را در طرح دیدیم که مردم دارایی‌هایشان را به ارز تبدیل کنند، اما دارایی‌های ارزی‌شان از سیستم اقتصاد کشور خارج نشود.

در طرح بحث کارت ارزی را دیدیم تا ارزی که فرد در حساب ارزی‌اش گذاشته در جیبش باشد و با آن کارت می‌تواند تمام نیاز‌های قانونی ارزی خود را برآورده کند. او با انتقاد به چند نرخی بودن ارز، اظهار کرد: زمانی که ارز چند نرخی باشد، تقاضا را تحریک می‌کنیم.

در این شرایط نخستین کسانی‌که ارزشان را به کشور برنمی‌گردانند، تراستی‌های دولتی هستند، چرا که آن‌ها انگیزه لازم را ندارند که ارزشان را به کشور برگردانند.

چگونه به ثبات ارزی برسیم؟

این نماینده مجلس گفت: ما می‌توانیم نرخ ارز را کنترل کنیم و به ثبات ارزی برسیم به شرط اینکه دولت با ذی‌نفعان بالا رفتن نرخ ارز مقابله کند. پشت بسیاری از طرح‌های ارزی که با توجیه‌های حمایت از مردم، محرومیت‌زدایی و تامین کالا‌های اساسی مطرح و اجرا می‌شود، ذی‌نفعانی هستند که از بالا رفتن قیمت ارز سود می‌برند و شکی در این وجود ندارد.

زنگنه افزود: اتفاقا سیاست‌هایی که با هدف محرومیت‌زدایی و ایجاد عدالت، توزیع درآمد و رساندن کالا‌های اساسی به مردم بوده سر سفره مردم دیده نشده و تنها یک عده ذی‌نفع در این میان ثروت‌های چند هزار میلیاردی کسب کرده‌اند. باید این موضوع را بپذیریم و تا زمانی‌که این موضوع را نپذیریم نمی‌توانیم سیاستی برای ارز ایجاد کنیم. متاسفانه در حال حاضر بخش زیادی از ارزمان را با قیمت ۴۲۰۰ تومان، ۲۸۵۰۰، ۳۸۵۰۰ و ۴۱هزار تومان می‌دهیم.

دولت توان ایجاد ثبات ارزی را یا دارد یا ندارد؛ اگر توان دارد یک نرخ ارز را وسط بگذارد و دیگر نرخ ارز رسمی، غیر‌رسمی، زیر‌زمینی و... نداریم. ما یک نرخ ارز داریم و دولت می‌تواند آن نرخ ارز را سرکوب و درست کند. او با اشاره به مواد طرح مقاوم‌سازی نظام ارزی، خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که در طرح مقاوم‌سازی نرخ ارز آمده تک نرخی کردن نرخ ارز است.

اما این موضوع به معنای اینکه ما به مردم آسیب بزنیم و قیمت کالا‌های اساسی بالا برود، نیست. ما نیازی نداریم که یارانه ارزی در مبدا بدهیم و هیچ کشوری این کار را نمی‌کند.

ما می‌توانیم یارانه ارزی را به تولید‌کننده یا در انتهای زنجیره بدهیم، اما با اقدامی که در حال حاضر انجام می‌دهیم که دو سال آن را تجربه کردیم قیمت مرغ، تخم‌مرغ و گوشت قرمز ما از قیمت این اقلام در کشور‌های اطرافمان به مراتب بیشتر است؛ بنابراین این موضوع نشان می‌دهد که ذی‌نفع این سیاست‌ها مردم نیستند.

نقش ذی‌نفعان چیست؟

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: یارانه ارزی، ذی‌نفعان دیگری دارد و ممکن است که آن ذی‌نفعان، ذی‌نفعان سیاسی باشند برای اینکه به مردم بگویند ما به نفع شما کار می‌کنیم؛ بنابراین ذی‌نفعان سیاسی و ذی‌نفعان اقتصادی و بعضا ذی‌نفعان فرهنگی موجب ایجاد وضعیت کنونی ارز در کشور شده‌اند.

زنگنه به یکی دیگر از مواد طرح مقاوم‌سازی نظام ارزی اشاره و تاکید کرد: مشوق‌های ارزی و ایجاد یک بازاری که ورود و خروج مردم خیلی راحت باشد از دیگر مواد طرح مقام‌سازی ارزی است.

یک بند دیگر تشکیل لیست سفید است. بر این اساس دولت لیست سفیدی را اعلام و موارد مجاز برای واردات را مشخص می‌کند. همه می‌توانند با ارزی که در اختیارشان است یا از بازار می‌گیرند آن کالا‌ها را وارد کنند. بر این اساس واردات هر نوع کالایی غیر از کالا‌های موجود در لیست سفید مانند همه دنیا جرم‌انگاری شده و قاچاق محسوب می‌شود. او در خصوص نظر دولت در مورد طرح مقاوم‌سازی نظام ارزی گفت: به نظر می‌رسد حداقل آقای فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی موافق برخی از این بند‌ها باشد.